من جديد ضيّقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الخناق أكثر على الأسرى الفلسطينيين، وفرضت عليهم عقوبات جديدة تمس حياتهم اليومية، بناء على تعليمات من  وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

بن غفير أمر بفرض عقوبات جديدة، تمثلت، وفق ما ذكره الإعلام الإسرائيلي، في تقليص مدة الاستراحة بساحة السجن.. وتقليص أصناف المنتجات المعروضة في مطعم السجن.. وتقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون، وإلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون».

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن خطة بن غفير للتضييق على الأسرى الفلسطينيين شملت أيضًا منع الأسرى من شراء معظم أنواع الشامبو، من مقصف السجن، والتي يستخدمونها للاستحمام، وتكديس متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة».

كذلك أوعز بن غفير إلى إدارة سجون الاحتلال بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلًا من مرة كل شهر، حسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية، إن «الحركة الوطنية الأسيرة بكل فصائلها، تؤكد أن ما جرى اتخاذه من قرارات من المدعو بن غفير بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم، إنما هو لعب بالنار التي ستحرق من أشعلها».

وأضافت: «ردنا على هذه الإجراءات سيثبت للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع الراية البيضاء».

ردود فعل غاضبة

هذا التقليص لاقى ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث حذر نائب رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، من قرار الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف بن غفير، خاصة أن هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، بعد عدة جولات من المعارك، خاضتها الحركة الأسيرة على مدار الفترة الماضية.

وأوضح الزغاري أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية تصر على استخدام قضية الأسرى لكسب الرأي العام الإسرائيلي والخروج من أزمتها الراهنة، عبر فرض المزيد من القوانين والقرارات العنصرية الانتقامية.

وأشار إلى أنه ومنذ تولي الحكومة الفاشية سدة الحكم، سعت لفرض واقع جديد في السجون، إلا أن الأسرى تمكنوا، عبر أدواتهم النضالية من فرض حالة من المواجهة المستمرة ضد ما سعت إليه هذه الحكومة، وتحديدًا الإجراءات التي أعلن عنها الفاشي بن غفير.

من جهته، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي: «تصريحات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير ضد الأسرى، تدلل على العقلية العنصرية الفاشية في إسرائيل، وهي ترجمة مفصلة لبرنامج دموي استعماري فاشي ضد شعبنا الفلسطيني والإنسانية جمعاء».

وأكد القواسمي أن الأمن لا يتحقق في المنطقة من خلال سياسات القتل، والقمع، والعنصرية، وتعميق الاحتلال ونظام الأبارتهايد، وإنما عبر إعادة حقوق شعبنا الفلسطيني كاملة غير منقوصة، التي تتمثل في إسقاط نظام الفصل العنصري، وإنهاء احتلال إسرائيل لدولة فلسطين.

واعتبرت حركة حماس قرارات بن غفير، أنها جريمة جديدة تُظهر سادية الاحتلال والتطرف الذي يمثله وزير الحكومة بن غفير.

ووصفت حماس، بن غفير بأنه محمل بالعقد النفسية وساعٍ لإشباع ذاته المنتفخة لإرضاء جمهوره من المتطرفين والفاشيين عبر التنكيل بالأسرى الفلسطينيين العزّل وحرمانهم من حقوقهم المكفولة دوليًّا، ووفقًا للأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت حركة حماس أن هذا السلوك الفاشي الموجه ضد الأسرى الفلسطينيين لن يثنيهم عن مواصلة صمودهم ومقاومتهم الحرة.

وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات ستزيد التصعيد والمقاومة الصلبة، وأن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق حريتهم وتحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي رغم محاولاته الفاشلة لقمع إرادتهم.

تضارب في إسرائيل

تعقيبًا على قرار بن غفير تقليص زيارات الأسرى، نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المصادقة على قرار يقضي بتقليص عدد الزيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووصف مكتب نتنياهو القرار الذي صدر عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه خبر كاذب.

وجاء في بيان مقتضب له أنه «لم يجر اتخاذ أي قرار ولن يكون كذلك أيضًا، إلى حين انعقاد الجلسة الخاصة حول الموضوع بمشاركة كل الأجهزة الأمنية، التي دعا إليها نتنياهو، الأسبوع المقبل».

واعترضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قرار بن غفير، وقالت إنه اتخذ القرار من دون تنسيق معها، ورغم معارضة مفوضة السجون، كيتي بيري، التي حذرته (بن غفير) من عواقب قراره.

وحذر الشاباك والجيش الإسرائيلي ووحدة «منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)» ومجلس الأمن القومي، من أن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.

ولكن بن غفير اعتبر تصريحات نتنياهو تكذيبًا له، ورد عليها بالقول: «إنه جرى اتخاذ القرار في اجتماع عمل بيني وبين مفوض مصلحة السجون في 27 أغسطس/ آب».

وأضاف أن إدارة السجون «مجبرة على تنفيذ قراري بدءًا من الأسبوع المقبل».