وكالة كليوباترا للأنباء

كشفت دراسة حديثة أعدّتها دائرة الإحصاءات العامة أن القطاع الزراعي في المملكة يُعدّ أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، إذ يساهم القطاع بقيمة مضافة للاقتصاد الوطني قدرت بحوالي 1.7 مليار دينار.

وبيّنت الدراسة أن القطاع الزراعي يؤثر بنسبة 23.5% على مجمل الاقتصاد الوطني من خلال التشابكات الأمامية مثل (الصناعات الغذائية والمطاعم والفنادق، وحفظ اللحوم والأسماك، والمخابز، والإنتاج الحيواني، والنقل) والترابطات الخلفية مثل (مدخلات الإنتاج، والمياه، والطاقة، والأسمدة، والصناعات البلاستيكية، والأدوية البيطرية، والمبيدات) وذلك للعام 2022.

كما أشارت الدراسة إلى أن القطاع الزراعي حقق قيمة مضافة قُدرت بحوالي 1.7 مليار دينار، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة من حيث القيمة المضافة على مستوى القطاعات الاقتصادية، والمرتبة الأولى على مستوى القطاعات السلعية.

وأشار المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل جداول المدخلات والمخرجات التي تصدرها دائرة الإحصاءات العامة سنويًا، والتي تصنّف الاقتصاد الوطني إلى 40 قطاعًا فرعيًا.

كما أوضح أن الدراسة أظهرت أن قطاع الزراعة يؤثر بنسبة 15.8% على الاقتصاد الوطني من خلال التشابكات الخلفية، نتيجة الطلب الذي يخلقه قطاع الزراعة على منتجات القطاعات الاقتصادية الأخرى، فيما يؤثر بنسبة 7.7% على الاقتصاد الوطني من خلال الروابط الأمامية، حيث تدخل منتجات القطاع الزراعي كمدخلات إنتاج في العملية الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأشار وزير الزراعة خالد حنيفات، إلى أهمية هذه الدراسة في التخطيط الاستراتيجي للقطاع الزراعي، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على التركيز على القطاعات ذات التأثير القوي على مجمل النشاط الاقتصادي، بهدف تحقيق نمو متوازن من خلال العناقيد الاقتصادية المختلفة ومحركات النمو.

كما أوضح حنيفات أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية، ومن خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، على تعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الروابط الخلفية، وذلك عبر إلغاء العديد من رخص الاستيراد والاشتراطات التي تعيق انسياب مدخلات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تقديم الحوافز لدعم الصناعة الوطنية لمدخلات الإنتاج الزراعي.

وأضاف أن الوزارة دعمت الروابط الأمامية عبر تطوير الصناعات الزراعية، إذ عملت على دعم مجمع الصناعات الزراعية في وادي الأردن، وتعزيز مشروع تطوير الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، واستحداث مسرعات أعمال للتصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي في مؤسسة الإقراض الزراعي، وذلك بهدف تعزيز التشابكات الأمامية للقطاع الاقتصادي.

وأكد أن التعاون والتنسيق مع دائرة الإحصاءات العامة سيستمر في المستقبل لإجراء مزيد من الدراسات، بهدف التحقق من نتائج تنفيذ الخطط الزراعية ومؤشراتها، والوصول إلى الفئات المستهدفة لهذه الخطط.