ويتيح القانون الجديد المجال لتحالف رسمي بين حزب أردوغان  وحزب الحركة القومية رغم عدم حصول الأخير على 10 في المئة من مجموع الأصوات الانتخابية الذي كان المعيار القديم للحصول على مقاعد انتخابية.

وسيتيح هذا الأمر لأردوغان الحصول على دعم حزب الحركة القومية في الانتخابات الرئاسية.

ووصفت أحزاب المعارضة التحالف بين الحزبين بـ"التحالف القذر".

ويقول محللون إن المستفيد الأكبر من هذه التعديلات هو حزب الحركة القومية، الذي فقد الكثير من شعبيته، بعدما "أصبح شريكا صغيرا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان".

وتسمح هذه التعديلات كذلك لأفراد قوات الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك. كما يمنح للمجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى.

وسيتسنى كذلك تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختاما من لجان الانتخاب المحلية، بما يضفي الصبغة الرسمية على قرار اتخذ خلال استفتاء أجري العام الماضي وأثار غضبا واسع النطاق بين منتقدي الحكومة وقلق مراقبي الانتخابات.

وتأتي هذه التعديلات قبل حوالي 18 شهرا من الموعد المحدد للانتخابات، حيث سيتوجه الأتراك شهر نوفمبر 2019 أو قبل ذلك، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار برلمان جديد.