وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونغ هواتفها الذكية غالاكسي، وهي تستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن سامسونغ، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، لم تجر الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها.

ونقلت رويترز عن رئيس اللجنة رود سيمس: "تقول اللجنة إن إعلانات سامسونغ أعطت انطباعا زائفا ومضللا بأن هواتف غالاكسي يمكن استخدامها في كافة أنواع المياه... بينما الأمر ليس كذلك".

وأضاف سيمس: "عرضت سامسونغ هواتف غالاكسي وهي مستخدمة في حالات يجب ألا تكون فيها وذلك لجذب المستهلكين".

وتابع "نعتقد أن إعلانات سامسونغ حرمت المستهلكين من الاختيار بناء على المعلومات، وأعطت لسامسونغ ميزة تنافسية غير نزيهة".

وفي المقابل قالت سامسونغ، على موقعها الإلكتروني، إنها متمسكة بإعلاناتها، وإنها تمتثل للقانون الأسترالي، وستدافع عن نفسها في القضية.

وتمثل القضية لطمة أخرى لعملاق الإلكترونيات التي اهتزت صورتها في عام 2016 عندما تم سحب هواتفها غالاكسي نوت-7 من الأسواق، بعد اكتشاف أنها عرضة للاحتراق، في خطوة كلفتها الكثير.