آخر الاخبار

garaanews  الاردن "الضمان" تحصد خمس جوائز دولية في الممارسات الفُضلى garaanews  ملك الاردن يستقبل وزير الخزانة الأمريكي garaanews  الاردن فعاليات شعبية وحزبية تثمن قرار وقف تأجير أراضي الباقورة والغمر garaanews  انطلاق المهرجان الدولي الاول للتمور الاردنية بمشاركة مصرية garaanews  مهرجان التمور الاردنية الدولي الاول يواصل فاعلياته garaanews  الصين تدعو أمريكا لإعادة التفكير في قرار الانسحاب من المعاهدة النووية مع روسيا garaanews  ممثل الأمم المتحدة بالعراق يدعو الأحزاب إلى دعم رئيس الوزراء المكلف garaanews  الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد garaanews  الفلاحات: " الملك ينتصر لإرادة الأردنيين " garaanews  مصر الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار غزيرة غدًا تصل إلى حد السيول garaanews  طارق مؤمن يحرز لقب بطولة تشانل ڤاس للإسكواش garaanews  عبّارة تصدم يختين قبالة جزيرة وايت بإنجلترا garaanews  الجبير: واقعة وفاة خاشقجي كانت خطأ جسيما.. والملك سلمان مصمم على محاسبة المتورطين garaanews  الباقورة والغمر أراض عربية أردنية garaanews  الثمن المطلوب لمقتل الخاشقجي

مصر خبراء: تقليص مساحات زراعة الأرز ضرورة لمواجهة الفقر المائى

وكالة كليوباترا للأنباء


أكد عدد من الخبراء أن قرار الحكومة بتحديد مساحة زراعة الأرز، لتكون نحو 700 ألف فدان، هو قرار يحافظ على الموارد المائية، فى ظل ما نعانيه من فقر مائي، وأشاروا إلى أن موافقة مجلس النواب على قانون «الزراعة»، التى تغلظ العقوبات على المخالفين، تأتى رادعا بعدما أخفقت الحكومات فى فترات سابقة فى الحد من المخالفات.

فى المقابل عبر المزراعون عن تخوفهم من التعرض لخسائر فى حال زرعوا محاصيل أخرى، خاصة مع العقوبات التى ستفرض عليهم

وقال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، جامعة القاهرة، إن الأسباب العلمية والفنية هى التى تحدد مساحات زراعة الأرز، ومن بينها الأراضى المعرضة للملوحة لقربها من البحر المتوسط، فى محافظات مثل البحيرة وكفر الشيخ، وهذه الأرض لكى يتم زراعتها تحتاج إلى ما يسمى بغسيل التربة، وهذا أمر يحتاج كميات كبيرة من المياه، والرى بالغمر، ومثل هذه الأرض مناسبة لزراعة الأرز الذى يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه،  وفى نفس الوقت نغسل بها التربة، كأننا نضرب عصفورين بحجر.

وأوضح أن الأراضى المعرضة للملوحة تقدر بنحو 700  ألف فدان، لذا  قررت وزارة الرى تخصيصها لزراعة الأرز، للتغلب على مشكلة الملوحة، وهذا الأمر ليس وليد العام الحالى لكنه ظل مثارًا منذ عشرات السنين، وكان محظورا على الفلاحين زراعة الأرز فى غير هذه المناطق، ومع ذلك زادت المخالفات، ولم تكن العقوبات تنفذ نتيجة تدخلات من جانب أعضاء مجلس الشعب وقتها، ومن ثم فإن وزارة الرى اتخذت خطوات جادة لمواجهة المخالفات وتوقيع عقوبات جادة على المخالفين، ونحن نشجع وزير الرى على قراره ونقول له اصمد فى قرارك ولا تتراجع عنه.

وأشار لشراقى إلى أهمية التنسيق بين وزارات الرى والزراعة والتموين لمواجهة أى انخفاض فى إنتاج الأرز، مع تقليص المساحة المزروعة، ومواجهة ارتفاع الأسعار خلال الموسم القادم، ووضع خطط لسد الفجوة المتوقعة، حتى لا تحدث أزمة فى السوق المحلية، مع توفير بدائل للمزراعين، ما يحقق لهم مكاسب أكبر من الأرز.

 من جهته،  قال النائب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب إن «من حق وزارة الري، بالتعاون مع وزارة الزراعة، أن تحدد كمية المياه التى يمكن إستخدامها فى الزراعة، وفى رأيى أن مساحة الـ 700 ألف فدان، أو أكثر قليلا، هى مساحة كافية جداً لاحتياجنا، وإذا حدثت فجوة فمن الممكن اللجوء إلى الاستيراد، ذلك أننا لا نستطيع أن نستورد المياه، وأمام الفلاحين محاصيل أخرى ستعطيهم إنتاجية أكبر، من الأرز، مثل الذرة الصفراء، وتقليص المساحة المنزرعة،  أمر يتعلق بالأمن القومي، فنحن مهددون بفقر مائى ولابد من ترشيد المياه والحفاظ عليها، وأنا فلاح ومؤيد لما قامت به وزراتى الرى والزراعة، وليس هناك داع لأن نغنى على نغمة الاحتكار ورفع الأسعار، فالأرز سيكون موجودا ومتوفرا، من خلال المساحة المقررة لزراعته، فقد كنا فى السابق نزرع مليون فدان، وكان يتم تهريب الأرز أو تصديره، ولم يحدث أى احتكار أو نقص فى السوق والعقوبات المشددة، التى  وصلت إلى حبس المخالفين تحقق العدالة والانضباط».

فى السياق ذاته، قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة فى مجلس النواب إن «قرار خفض مساحة الأرز  يمكن أن يتسبب فى عدم الاكتفاء الذاتي، ومن ثم الاستيراد، وهناك أراض لا تصلح زراعتها بأى محصول آخر غير الأرز،  وبدورنا سنطلب فى البرلمان بزيادة مساحات الأرز لتغطية الاستهلاك المحلي، ولمواجهة أى ارتفاع محتمل فى الأسعار»، مضيفا أنه ضد توقيع عقوبة الحبس على الفلاحين.

فى المقابل قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: «إن تقليص مساحات الأرض المخصصة لزراعة الأرز سيحدث أزمة للمزارعين، خاصة أن معظمهم جهز أرضهم لزراعة الأرز، كما أن الأمر سيجعلنا نتجه للاستيراد، فالشعب المصرى يستهلك كميات كبيرة من الأرز، ومعظم الأراضى التى تزرع بالأرز قريبة من البحر، والمياه الجوفية بها مرتفعة، وزراعتها بأى محصل آخر يهددها بالملوحة، ولو زرعت بالذرة مثلاً فلن يأتى من ورائها عائد يغطى تكلفة الزراعة».

وحول أهمية ترشيد مياه الرى قال  «الأرز يظل فى التربة 120 يومًا، ولا يمتص المياه كلها، فالأرض رطبة، كما نصفى المياه، ونستخدمها فى زراعة محاصيل أخرى».

وأشار صدام إلى أن البرلمان عدل قانون 53 لسنة 66، المعروف بقانون الزراعة، بما يسمح لوزيرى الزراعة والرى تحديد أماكن محاصيل بعينها، مع تغليظ العقوبة على من المخالف لتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنية، حدًا أقصى، و3 آلاف جنية حدًا أدنى، مع الحبس مدة 6 أشهر، ومن ثم قد يضطر الفلاح إلى زراعة محصول ما من دون أن يتمكن من التسويق الجيد له، مضيفًا:»الفلاح فى حيرة، فإذا زرع الذرة الصفراء بدلًا من الأرز قد يتعرض لخسارة، وإذا خالف القرارات سيكون معرضًا للحبس، ومن المقرر أن يتقدم 20 عضوًا بمجلس النواب بمذكرة لإعادة مناقشة القانون».

ولفت صدام إلى وجود مخاوف من ارتفاع أسعار الأرز، إذا قرر الفلاحون تخزين نصف كمية المحصول، كما توجد حالات تهريب له، أيضًا المصريون لا يفضلون الأرز المستورد، مشيرًا إلى أن أزمة المياه كان يمكن أن تحل من خلال إستخدام سلالات جديدة اسمها الأرز الجاف، لا تستهلك كميات كبيره من المياه.


اضف تعليق

لا مانع من الإقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( وكالة كليوبترا للأنباء ).
الأراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط جميع الحقوق محفوظة 2009 - 2015