زواج التونسية المسلمة بغير المسلم: المشرّع لـم ينص صراحة على المنع.. لكن

وكالة كليوباترا للأنباء


طالب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  خلال كلمة ألقاها بمناسبة العيد الوطني للمرأة بتغيير المنشور عدد 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير المسلم. 

تونس
اوضح مصدر قانوني ان مجلة الاحوال الشخصية مستمدة اصالة من الشريعة الاسلامية غير انها لم تنص صراحة على ان زواج التونسية المسلمة من غير المسلم باطل بل هناك منشور وزاري صدر سنة 1973 وجّه لضابط الحالة المدنية وعدول الإشهاد، يمنعهم من إبرام عقود زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين ولا يجوز الزواج اذا ما لم يقدّم الزّوج الاجنبي غير المسلم شهادة في اعتناقه للدّين الإسلامي مسلمة من قبل مفتي الديار التونسية.
وقال مصدرنا انه واستنادا لقاعدة التدرج الهرمي للقوانين فان القانون هوأعلى درجة من المناشير التي لا تعدّ نصوصًا تشريعية بما انها تصدر عن الوزراء لتنظيم مسألة ما، ولا تخضع لمصادقة البرلمان.
وهذه هي حجة يمكن اعتمادها لإلغاء منشور 1973 باعتبار انه إذا تعارضت القاعدة القانونية العليا مع القاعدة القانونية السفلى فإنه يتم إلغاء القاعدة القانونية السفلى.
وفي جانب اخر اشار ذات المصدر الى ان المحكمة ومن تلقاء نفسها ودون اثارة من اي طرف اعتبرت ان الموانع الشرعية التي جاء بها الفصل 5 من مجلة الاحوال الشخصية هي الموانع التي جاء بها الفقه الاسلامي.
واوضح مصدرنا ان المشرع التونسي اعتبر ان موانع الزواج تنقسم الى موانع مؤقتة وموانع مؤبدة ولم يذكر من بينها التباين في الدين وبالتالي لا بطلان للزواج دون نص قانوني الا ان هناك مسالة اثارت جدلا وهي ان المشرع نص صلب الفصل 5 على ان كلا من الزوجين يجب ان يكون خلوا من الموانع الشرعية وهنا اختلف رجال القانون حول معنى «الشرعية» حيث هناك من اعتبرها تفيد الموانع المنصوص عليها بالشريعة الاسلامية وهناك من قال انها تتعلق بالموانع القانونية .
اضاف مصدرنا ان المسالة اذا تتطلب نقاشا اجتماعيا اكثر منه قانونيا على اعتبار وان هناك محاكم اعتبرت في عديد الحالات ان الزواج المبرم في الخارج بين تونسية مسلمة وغير المسلم بمثابة زواج فاسد يجب التصريح ببطلانه.
وهناك محاكم لم تاخذ بعين الاعتبار بمانع الدين اجتماعيا هناك من يرى ان القرار رجعي لا يتماشى مع الواقع الحالي ويتعارض مع حقوق الانسان فضلا عن كونه غير مرتكز على نص قانوني صريح مستدلا بمصادقة تونس على عدد من الاتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية نيويورك لسنة 1976 التي تنص على ان المراة حرة في اختيارها لزوجها دون اي قيد ولا شرط متعلق بالدين .
وفي سياق متصل قال مصدرنا ان مسالة زواج التونسية المسلمة من اجنبي غير مسلم مسالة مثلها مثل اي مسالة على علاقة بالحلال والحرام بمعنى ان الامر لا علاقة له قانونيا بالشريعة الاسلامية وانما الامر يتعلق بخيارات سياسية ومجتمعية ويتطلب نقاشا فقهيا وحضاريا.
عدالة الاشهاد .. على الخط
من جهته عبر عميد عدول الاشهاد الناصر العوني في تصريح خاص بـ"الشروق" عن رفضه تغيير منشور 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير مسلم واوضح ان الامر مخالف لشرع الله ولا اجتهاد مع النص
ولاحظ العميد العوني ان الامر فيه مساس بالهوية التونسية ولا علاقة له بالجباية مؤكدا أن هناك عدّة نقاط يجب مراجعتها تتعلق بمصلحة المرأة التونسية أكثر من منشور زواجها بغير المسلم.
واشار العميد العوني الى انه لا يمكن الاستئناس بوثيقة اعتناق الدين الاسلامي من قبل الزوج باعتبار يمكن ان يكون الامر صوريا لابرام عقد الزواج لا غير قائلا « لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق».
ودعا الرئيس السبسي الى مراجعة طلبه وتخصيص جلسة نقاش يجمع فيها اهل الاختصاص والاطراف المعنية قبل اتخاذ اي قرار ملاحظا ان الامر سياسي بالاساس ولا يتعلق بحقوق المراةوحريتها الشخصية.
ومن جهتنا نشير الى انه سواء تدخلت السلطة التنفيذية أوالتشريعية بإلغاء المنشور أوتعديل القانون، فيبقى قرار الحسم بيد المحكمة الدستورية المرتقب ارساؤها.


اضف تعليق

لا مانع من الإقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( وكالة كليوبترا للأنباء ).
الأراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط جميع الحقوق محفوظة 2009 - 2015