قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن الأوضاع السياسية في البلاد تعاني من "مرض عضال" لافتًا إلى أن جائحة كورونا كشفت ضعف القطاع الصحي.
وأضاف "سعيّد" في اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الإثنين، أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها تونس جاءت بعد أن تم "تجويع الشعب والمتاجرة ببؤسه وفقره"، قائلاً إن الوضع زاد تعقيداً بسبب الوضع السياسي المتأزم.
وتابع:" ليس من اليسير إدارة هذا الوضع، فالدستور ترك باب التأويلات مفتوحاً وصار الهدف منه إضفاء شرعية في قطيعة تامة مع المشروعية الشعبية".
وشدد على أنه لن يترك الدولة التونسية تتهاوى "من الضروري أن أعلم الشعب التونسي بأن كل ما بادرت به لم يكن سوى إستجابة لنداء الواجب الذي تقتضيه مصلحة الشعب التونسي".
كما أوضح أن المنظومة القائمة سعت بكل الوسائل إلى اجهاض جميع مبادراته، قائلاً إنه لولا المسؤولية لذكر ما حصل مع عواصم أجنبية ومع دوائر مشبوهة في الخارج."
وقال سعيّد إن التعديل الوزاري الأخير الذي أجري في الـ16 من يناير الجاري لم يحترم نصوص الدستور التونسي، وخصوصا التداول بشأن تفاصيل التعديل، مضيفا "لم يقع التداول في موضوع التعديل، رغم أنه إجراء جوهري".
واختتم الرئيس التونسي حديثه "سنمسك بزمام الأمور في إطار القانون".