آخر الاخبار

لبنان: بيان رئاسي بشأن طلب عون إبطال قانون تحديد آلية التعيين

وكالة كليوباترا للأنباء


قال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، إنّ الرئيس ميشال عون مارس حقه الدستوري في طلب إبطال القانون المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا بالمؤسسات.

وكان الرئيس اللبناني قدم مراجعة إلى المجلس الدستوري طلب فيها إبطال القانون النافذ حكمًا الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.

وأشار بيان الرئاسة اللبنانية إلى أن هذه الخطوة من جانب عون صدرت بعدها “تعليقات ومواقف أظهر بعضها تجاهلاً للحق الدستوري لرئيس الجمهورية، فيما ذهب البعض الآخر إلى حد إطلاق توصيفات لا تستند الى الواقع”.

وأضاف البيان أن “الرئيس اللبناني بتقديمه طلب إبطال القانون النافذ حكما المذكور، مارس حقه الدستوري بموجب المادة 19 من الدستور ، لأنه وجد في القانون مخالفة دستورية للمواد 54 و65 و66 ، وهو حق لا تنازل عنه مطلقاً لأن رئيس الجمهورية أقسم اليمين على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها”.

وأدان المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية ما وصفه بـ”التجريح والتشكيك وتزوير الوقائع وتفسيرها وفق المشتهى”. مؤكدا أن ذلك لن ” يؤثر على مواقف رئيس الجمهورية وقراراته، خصوصا عندما تكون مستندة إلى النصوص الدستورية التي ترعى صلاحياته”.


اضف تعليق

لا مانع من الإقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( وكالة كليوبترا للأنباء ).
الأراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط جميع الحقوق محفوظة 2009 - 2015