آخر الاخبار

garaanews  الاردن النواب يقدم 100 ألف دينار لدعم العمالة المتضررة garaanews  معاملة المتوفاة بفيروس كورونا كشهيدة garaanews  حماس: الذكرى 44 ليوم الأرض فرصة لإعادة إحياء القضية الفلسطينية garaanews  لخطوط الجوية السعودية تبدأ رحلات لإعادة البريطانيين garaanews  إسبانيا تسجل 832 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد garaanews  شينزو آبي آبي: طوكيو في مرحلة حرجة وندرس إمكانية نجاح علاج الملاريا للشفاء من كورونا garaanews  إيران تخصص 20% من ميزانيتها لمواجهة فيروس كورونا garaanews  يوزع الخضروات والفاكهة مجانا.. قصة شهامة شاب مصري في إيطاليا خلال أزمة "كورونا" garaanews  سوريا تمنع التنقل بين المحافظات والمراكز لمنع انتشار فيروس كورونا garaanews  الحكومة تنفي شائعات زيادة رواتب الموظفين ومنح إجازة لكل قطاعات الدولة garaanews  نحو محطة كفاحية جديدة... حمادة فراعنة garaanews  الاردن الامانة: فتح مسلخ عمان للدواجن غدا والمواشي صباح الاحد garaanews  تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في الأردن garaanews  مصر عودة 300 عالق مصري من الكويت.. وجاري فحصهم من الحجر الصحي في المطار garaanews  مصر : رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الضرائب على التجارة الإلكترونية

وكالة كليوباترا للأنباء


أحمد عوض

لا يختلف اثنان على أن مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما فيها التجارية، يجب أن تخضع للقوانين والأنظمة ومنها الضرائب، إلا أن هنالك مجموعة من المحددات والاعتبارات التي يجب أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار عند صياغة سياساتها الخاصة بذلك.
ومن هذا المنظور، فإن تأييد أو رفض فرض الضريبة العامة على المبيعات على التجارة الالكترونية لا يؤخذ بمعزل عن سياق التحديات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع الأردني.
من هذه الاعتبارات أن اقتصادنا الوطني يعاني من حالة تباطؤ اقتصادي منذ سنوات عدة، تراجعت فيها غالبية القطاعات الاقتصادية، وجانب من استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي تعود أسبابه الى الاختلالات القائمة في النظام الضريبي المعمول به.
حيث تسيطر الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم) على الوعاء الضريبي، وهي تقارب 75 بالمائة من مجمل الإيرادات الضريبية.
هذا الاختلال نجم بشكل رئيسي عن عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على إنفاذ القانون وتحصيل حق الخزينة والمجتمع من ضريبة الدخل من العديد من أصحاب النفوذ الاقتصادي، واستسهال فرض ضرائب على الاستهلاك، وغياب التوازنات الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع؛ حيث سيطرت طبقات وفئات اجتماعية بعينها على عملية رسم السياسات الاقتصادية لخدمة مصالحها، في ظل منع القانون لطبقات وفئات أخرى عن تنظيم نفسها، فغابت السياسات التوافقية.
ومن الاعتبارات أيضا أن هذه الاختلالات في النظام الضريبي زادت العبء الضريبي على المجتمع، في ظل تباين قدرات مكونات المجتمع في التكيف مع هذا العبء؛ إذ تراجعت القدرات الشرائية لغالبية المواطنين بشكل ملموس بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، في ظل ثبات نسبي لمعدلات الدخول، ما أسهم في إضعاف الطلب الكلي وبالتالي عمق حالة التباطؤ الاقتصادي.
كذلك أدت الاختلالات في الهيكل الضريبي الى توسيع التفاوت الاجتماعي (اللامساواة) بين مكونات المجتمع المختلفة؛ حيث ازدادت أعداد الفقراء، وانضمت فئات جديدة لهم تتمثل في العاملين بأجور تقل عن خطوط الفقر، ولذلك نشهد حالة عدم الثقة الواسعة بين مؤسسات الدولة وبين الغالبية الكبيرة من المواطنين.
كان متوقعا من حكومة الرزاز، وبعد اعترافها رسميا في بداية عهدها بهذه الاختلالات، البدء بتصويب هذه المعادلة المختلة باتجاه زيادة الإيرادات الضريبية المباشرة (الدخل)، وتقليل الضرائب غير المباشرة، الا أنها ذهبت بالاتجاهات ذاتها التي عملت فيها الحكومات التي سبقتها، وأصرت على تمرير قانون ضريبة دخل غير عادل، لم يؤد الى تحسين الإيرادات العامة، بل عمق أزمتنا الاقتصادية والاجتماعية، لا بل وسع منسوب عدم الثقة بين الحكومة وغالبية المواطنين.
من هذا المنظور، نرى أن فرض ضرائب غير مباشرة جديدة تحت أي مسمى، بما فيها الضريبة على التجارة الالكترونية بمعزل عن مختلف هذه الاعتبارات وغيرها، وبدون الوقوف عند آثارها الاجتماعية، سيؤدي الى نتائج عكسية، ولن تستفيد منها خزينة الدولة، ولا قطاع التجارة التقليدية.
كذلك، فإن الحساسية الاجتماعية للحكومة التي تمنعها من عدم الإفصاح عن مؤشرات الفقر التي انتهت دائرة الإحصاءات العامة من استخراجها منذ بداية العام الحالي حفاظا على السلم الاجتماعي والأمن الوطني، هي الظروف ذاتها التي يجب أن تدفع الحكومة لعدم فرض ضرائب على التجارة الالكترونية، بما فيها الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.


اضف تعليق

لا مانع من الإقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( وكالة كليوبترا للأنباء ).
الأراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط جميع الحقوق محفوظة 2009 - 2015