وذكر التقرير أن النظام الإيراني سهل لميليشيات الحوثي المرتبطة بطهران، الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على السعودية.

وأعد التقرير، الذي رفع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خبراء دوليون مكلفون مراقبة الحظر المفروض على إرسال الأسلحة لليمن.

وحدد الخبراء "مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة" عام 2015.

وأضاف التقرير "نتيجة لذلك، يعتبر فريق الخبراء أن إيران لم تمتثل للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن الرقم 2216" حول حظر الأسلحة.

ومن دون القدرة على تحديد هوية الإيرانيين المسؤولين عن إرسال الصواريخ إلى الحوثيين، يؤكد الخبراء أن إيران لم تستجب بشكل يرضي طلباتهم للحصول على معلومات أواخر العام 2017.

وأوضح التقرير أن طهران "لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل صواريخ بركان 2 أش القصيرة المدى بشكل مباشر أو غير مباشر وخزانات أكسدة سائلة ذاتية الدفع تعمل بالوقود الحيوي للصواريخ وطائرات بدون طيار من نوع أبابيل (القاصف 1) إلى" الحوثيين.

وأكد أن هذه الطائرات بدون طيار "مماثلة في التصميم" لطائرات مسيرة إيرانية، تصنعها المؤسسة الإيرانية لصنع الطائرات.

وهذه النتائج التي توصل إليها الخبراء مشابهة لتلك التي توصل إليها الخبراء الأميركيون نهاية عام 2017، مؤكدين اتهام طهران بانتهاك الحظر.

وكانت واشنطن اتهمت ايران بتزويد المتمردين الحوثيين صواريخ. ونظمت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، عرضا إعلاميا في قاعدة عسكرية في واشنطن لبث صور من قطع صواريخ تحمل شعار شركة تصنيع أسلحة إيرانية.